زندان تبریز میزبان 165 زن محکوم به اعدام و 35 زن محکوم به سنگسار

گلوب اند ميل، چاپ کانادا زيرعنوان "زن بودن درايران جرم است" می نويسد سکينه محمدی آشتيانی، مادری ايرانی که در اتهام زنا مجرم، و به مجازات مرگ از طريق سنگسار محکوم شده است، هنوز زنده است، و فعلا به خاطراعتراضی بين المللی، که با ابراز تنفرعليه چنين حکمی وحشيانه همراه بود، درامان مانده است. اما ماجرا به پايان نرسيده است. او کماکان رو به مرگ است. هنگامی که سروصداها پائين بيايد، رژيم ممکن است تصميم بگيرد او را بجای سنگسار به دار بياويزد. بهمين سادگی.

مريم نمازی، فعال و مدافع حقوق بشر، که اکنون در لندن زندگی ميکند، ميگويد رژيم جان خيلی ها را گرفته است و اين بايد متوقف شود.

به گفته او، در زندان تبريز، زندانی که سکينه محمدی در آنجاست، دويست محکوم به مرگ ديگر نيز زندانی اند، و سی و پنج نفرشان زنانی هستند که با مرگ از طريق سنگسار مواجه اند.

جزو زندانيان محکوم به مرگ خردسالان، نوجوانان و هيجده نفرافرادی قراردارند که برای هم جنس گرائی به مرگ از طريق سنگسار محکوم شده اند. هفته گذشته يک دختر شانزده ساله برای اجتناب از آويخته شدن به دار خود را در سلول اش کشت.

وکيل مدافع، و دو فرزند سکينه محمدی آشتيانی تاکيد بر آن دارند که حکم محکوميت او بر پايه مدارک و شواهدی جعلی صادر شده است. او فعلا ۹۹ ضربه شلاق خورده است. هنگامی که معلوم شد تلاش شان برای حفظ جان وی بی ثمر است، پسرش در اقدامی توام با ريسک، برای کسب کمک به مدافعان حقوق بشر درغرب روی آورد، که احضاريه های پليس را در پی داشت. عفو بين الملل و ديده بان حقوق بشر پرونده را به دست گرفتند. زنان از نروژ گرفته تا کانادا، از جمله هيثر رايزمن، مدير کتابفروشی های زنجيره ای اينديگو ، طومارهای اينترنتی به راه انداختند. طومار اينترنتی خانم رايزمن که يازده روز پيش راه افتاد فعلا بيش از صد هزار امضاء دارد

روز شهدای بلوچ گرامی باد

sistan_va_baluchestan

ملت بلوچ بمانند دیگر ملل تحت اشغال متحمل فجایع سنگین بوده ودر این راستا هنوز هم قربانی میدهد. اعدامهای دسته جمعی اخیر گواه انکار ناپذیر این مدعاست. سرزمین بلوچستان زیر چکمه های سربازان اشغالگرفارس مسلح به سلاحهای مدرن، به ضرب سرنیزه و توپ و تانک وبمباران در ترکیب سیاسی به اصطلاح ایران نگه داشته و فرزندان غیور آن قتل عام میشوند. سیاست مداران اشغالگر فارس در راستای نابودی ملت بلوچ و در جهت حفظ هژومونی فارس ضد بشری ترین جنایات را مرتکب میشوند. آنگاه با ادعاهای پوچ تاریخچه ملل تحت اشغال شبیه هم است.

همان وعده های همراه با قسم قرآن که نوروز خان رااز مقاومت منع و خلع سلاح کرد و کشت، همان معامله با ستارخان قهرمان آزربایجان شد. با شیخ خزعل در احواز شد. با سریه خانم در آزربایجان شد با شریعتمداری شد و با دهها پیشرو آزربایجان و دیگر ملل تحت اشغال شد. تمام اینها یک چیز را به ما یاد داد تا آویزه گوشمان باشد که دیگر فریب وعده های کذای شوونیستهای فارس را نخوریم. دقیقا به همین دلیل هم هست که ملل ما فریب موسوی ها و کروبی ها و اپوزیسیون رنگارنگ را نخورد و نخواهد خورد. البته بودنند فارس زده گانی که تمام توانشان را به کار بستند و حتی موسوی از آزربایجان التماس کرد ویا کروبی با بلغور کردن اقوام و غیره خواستند که ملل را همراه خود سازند ولی شعور ملی و تجربه تاریخی ملل تمامی تلاشهای این شرکای جرم را خنثی کرد و هیچ یک از ملل به آنها اعتماد نکردند و نخواهند کرد.

ملل تحت اشغال مهمترین تهدید بر علیه رژیم اشغالگر فارس و پاشنه آشیل آن بوده و مبارزات ملل تحت اشغال برای رهایی ملی ، رژیم اشغالگر فارس را در سراشیبی سرنگونی حتمی قرار داده که دیر یا زود مجبور به ترک سرزمینهای تحت اشغال خواهد شد. از این رو هم اشغالگران فارس هر روز هارتر و قدارتر از پیش مبارزین ملل را قتل عام میکنند. امروز بلوچستان زیر بمباران مدرنترین بمب افکن هاست ومبارزین آن اعدام میشوند. آزربایجان زیر حکومت نظامی است ومبارزین آن زندانی و شکنجه میشوند. دیگر ملل نیز به همین صورت سرکوب میشوند تا شاید شوونیسم فارس امنیت داخلی تامین کند. اشغالگران فارس گمان می کنند که با اعدام جوانان بلوچ و با زندانی کردن جوانان آزربایجان میشود جلوی قیام ملی این ملل را گرفت ولی غافل از آن هستند که تمامی این فشارها ما ملل تحت اشغال را مصم تر و اراده مبارزاتی مانرا را قویتر میکند. ازهر قطره خونی که ازما میرزید دهها جوان قهرمان تشنه انتقام بوجود میاید. آری ما بیشمارانیم که هرگز تسلیم نخواهیم شد و تا پیروزی نهای که همانا استقلال ملی است از پای نخواهیم نشست.

ملت مبارز بلوچ:
دشمن واحد و مشترک ما ملل تحت ستم ، ایران است و بس . تا این اسم جعلی سیاسی "ایران" ناشی از اشغال وجود دارد ما هر گز بوی و روی آزادی را نخواهیم دید. اولین گام آزادی دفع سلطه بیگانه و خلاصی از شر نام مجعول ایران است لذا رمز پیروزی ما ملل تحت ستم اتحاد مبارزاتیمان بر علیه شوونیسم فارس "ایران" میباشد. به همین مناسبت تمامی ملل تحت ستم را به اتحاد و همکاری هر چه بیشتر بر علیه دشمن واحد "ایران" دعوت می کنیم .
ما ضمن پشتیبانی از مبارزات برحق ملت بلوچ و گرامی داشت روز شهدای بلوچستان، به روان پاک مبارزین راه ازادی بلوچستان درود فرستاده ، با خانواده شهدا اعلام همدردی وبا رزمندگان بلوچ اعلام همبستگی میکنیم.روح تمام شهدای بلوچستان شاد و راهشان پررهرو باد.

هر چه گسترده ترباد اتحاد ملل تحت ستم برعلیه شوونیسم فار

زبان ترکی زبان ملی آذربایجان

کسروی تاریخ نویس آذربایجانی(1269-1324ه.ش) اگرچه در زمینه تاریخ معاصر آذربایجان و تاریخ انقلاب مشروطه آثار معتبری دارد، اما در زمینه زبان شناسی تئوری نادرستی را ارائه کرد که تبدیل به دست آویز شونیسم فارس جهت نابود سازی فرهنگی ترکها شد. وی بر اساس این تئوری با استناد به وجود چهار روستای غیر ترک زبان در آذربایجان و چند بیت شعر به زبانها یا لهجه های گوناگون و متفاوتی (هرزنی ، تالشی ، تاتی، گیلکی و رازی ) که خود همه آنها را آذری نامید، مدعی شد زبان باستان آذربایجان یا آذری لهجه ای از پهلوی است که در دوران صفویان ترکی شده است. روشنفکرنمایان دیگری چون عبدالعلی کارنگ و تقی ارانی و …نیز دنباله روی این تئوری و سیاست شده و هر یک با ارائه تئوریهای مضحک قصد داشته اند که ریشه بر تیشه ترکان ایران زده و ارتباط آنها را با ترکان دنیا و اجداد ترک خود قطع کنند. گاه آنها را آذری نامیدند که زبان ترکی بر آنها تحمیل شده و گاه تا ادعاهای خنده داری چون ترکی لهجه ای از فارسی است نیز پیش رفته اند! اما در رد این تئوریها به موارد زیر باید اشاره کرد:
زبان آذری چگونه زبانی بوده است که جز چند دو بیتی و غزل و چند واژه از آن چیزی باقی نمانده است؟! و اگر قرار باشد اصالت و قدمت زبانی در خطه آذربایجان مورد قبول واقع شود آنهم زبان ترکی است که از آن نه چند واژه و چند بیتی بلکه دهها دیوان و هزاران بیاتی و فولکلور و چندین میلیون ترک زبان(!) باقی مانده است که تنها دده قورقود خود به تنهایی برای اثبات قدمت زبان ترکی در آذربایجان کافی است.

آیا چند چند بیتی آذری از زبان چند شاعر ساکن آذربایجان می تواند دلیل بر آذری بودن تمام مردم هم عصر آن شاعر در آذربایجان باشد؟

آذری چگونه زبانی بوده است که چندین منبع محدود باقی مانده هم به ادعای خود شونیستها در معرض تحریف قرار گرفته است؟
آذری چگونه زبانی است که حتی خود تئوریسین های آن مدعی اند که تفکیک آن از لری و گیلکی آسان نیست؟

آذری چگونه زبانی بوده است که حتی دو نوشته همشکل که لغات اصلی آن یکی باشد از آن پیدا نشده است؟
این زبان باستانی چگونه زبانی است که چندین نام دارد هرزنی ، تاتی و آذری ؟

آذری چگونه زبانی بوده است که بسادگی جای خود را به زبان ترکی داده است. چگونه ترکان موفق شده بودند تا اعماق روستاها را ترک کنند؟! در حالیکه شونیسم فارس با هشتاد سال قدمت در عصر مخابرات و ماهواره و مطبوعات با صدها وسیله و ظلم و جور هنوز نتوانسته است یک روستای آذربایجان را فارس کرده و زبان ترکی را در آذربایجان محو کند؟

چرا زبان مردم جمهوری آذربایجان در اثر دویست سال حکومت روسها تغییر نکرده است!؟
چرا زبان مردم اصفهان که بیشتر از تبریز پایتخت ترکان و مغولها بوده است تغییر نکرده است؟

چرا مغولها به جای زبان مغولی ، ترکی را در ایران تحمیل کردند ؟! اگر قرار بود مهاجمین زبان خود را به ایران تحمیل می کردند ، چگونه است که حتی یک روستای مغول زبان در ایران یافت نمی شود؟!
اگر وجود چند منطقه محدود در آذربایجان به زبانهای تاتی و یا هرزنی دلیل بر آذری بودن آذربایجان بوده پس وجود ترکان قشقایی در استان فارس که تعدادشان به مراتب بیشتر از تاتیها و هرزنیهای آذربایجان است نیز دلیل بر ترک بودن استان فارس در گذشته می باشد!!
اینکه زبان رایج امروز آذربایجان لهجه و گویش زبان فارسی باشد جوکی بیش نیست که می تواند زاییده افکار آدمهای بی سوادی باشد که هنوز فرق گویش و لهجه و زبان را نمی دانند شاید هم می دانند! و نمی دانند که زبان ترکی و فارسی از لحاظ ساختاری ، گرامری و لغوی دو زبان کاملا متفاوت اند که در یک ظرف نمی گنجند!
چرا تاکنون از پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ خود نشنیده ایم که بگویند من آذری هستم یا آذری صحبت میکنم؟! آنها همیشه گفته اند و می گویند : ” من تورکم ” یا “تورکو دانیش” . به جز معدودی خود باخته فرهنگی که در اثر تبلیغات شونیسم فارس از هویت خود بی خبر و شرمنده شده اند ، کسی از این اصطلاح ساختگی (آذری) استفاده نمی کند. این مردمند که نام خود را بهتر می دانند و احتیاجی به نام گذاری چند روشنفکرنما را ندارند!
پس زبان ترکی در ایران نمی تواند محصول حمله یک اقلیت باشد، و اگر حتی بومی(ساکنین اولیه) بودن ترکهای ایران را نیز نپذیریم باید حداقل اقرار کنیم که وجود ترکان در ایران ناشی از یک یا چند مهاجرت بسیار گسترده اقوامی است که زبان مادری خود را به این سرزمین آورده اند نظیر مهاجرتهایی که بافت فرهنگی دیگر نقاط دنیا را شکل داده است!
حتی خود شخص کسروی نیز در مقاله ای که به زبان عربی در نشریه العرفان نوشته است ، عکس مطالب مورد ادعای خود را نظریه زبان آذری مدعی می شود.
به هرحال حتی اگر کسروی و همفکرانش هم راست بگویند و از زمان صفویان ترک شده باشیم ، زبان ما و مادرمان و اجدادمان تا جاییکه می شناسیم ترکی بوده و تحمیلی نامیدن زبان مادریمان توهینی است غیر قابل قبول! چه از زمان صفوی ترک شده باشیم و چه از زمان سومریها، خواه از تبار ترک باشیم و خواه از تبار آریا، سخن گفتن ونوشتن و آموزش و پرورش به زبان مادری حق ما است و کسی نمی تواند این حق اولیه را با استناد به تئوریهای تاریخی از ما بگیر

گفتگو با مادر فرزاد کمانگر بعد از اعدام فرزندش

فرزاد کمانگر معلم کرد، در 19 اردی بهشت ماه سالجاری در زندان اوین به صورت مخفیانه اعدام شد و خانواده وی برای تحویل پیکر وی با گذشت بیش از یک ماه همچنان بلاتکلیف هستند.

متن زیر گفتگویی است با مادر فرزاد کمانگر پس از گذشت یک ماه از اعدام فرزندش، وی در گفتگو با گزارشگران هرانا اعلام داشت از اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز مردم ایران در چهلم جانباختگان 19 اردی بهشت ماه حمایت می کند.

خانم رضایی ابتدا بفرمائید تلاشهای خانواده اعدام شدگان 19 اردیبهشت ماه برای تحویل اجساد به کجا رسیده است؟

- خانواده ما همان روز یک شنبه و ساعاتی پس از اجرای حکم از طریق تماس های فعالین مدنی در جریان اعدام فرزاد و همراهانش قرار گرفت. ابتدا پذیرفتن این حقیقت تلخ برای همه ما بسیار دشوار بود و به همین خاطر فوری تصمیم گرفتیم برای اطلاع دقیق از درستی خبر به تهران برویم. همان روز همراه چندین تن از اعضای خانواده دیگر اعدام شدگان دیگر به تهران رفتیم. به مدت چند روز که در آنجا بودیم ابتدا به زندان اوین مراجعه کردیم تا واقعا ببینیم این خبر واقعیت داره یا نه! بعد از اینکه مطمئن شدیم فرزندانمان بعد از چهار سال شکنجه و زندان عاقبت توسط دشمنان انسانیت اعدام شده، تصمیم گرفتیم طبق وصیت فرزندم پیکر وی را تحویل بگیرم و در روستای پدری اش دفن بکنیم ولی متاسفانه تمام تلاش هایمان در طول آن چند روز در تهران به جایی نرسید و نه نمایندگان مجلس و نه مسولان قضایی جواب مشخصی به ما می دادند. همه می گفتند اگر جنازه ها رو تحویل بدهیم در کردستان آشوب به پا می شود. هر چند آقای بهرامیان وکیل فرزاد هم اعلام کرد حاضر است تعهد بدهد که بدون اینکه مشکلی پیش بیاید جنازه رو تحویل بگیرد و در کامیاران دفن نماید، اما آنها باز پاسخی به درخواست ما ندادند. آنان خودشان خوب می دانستند چه جنایتی انجام داده اند و از پیامدهای آن می ترسیدند، آنان می دانستند فرزاد و همراهانش فعال حقوق انسانی بوده اند و در دل تمام هر وجدان آگاهی جای دارد، می ترسیدند از تهران تا کردستان کاروانهای پیشوازی از پیکر شهدا به راه انداخته شود. بعد از بازگشت از تهران نیز به دلیل حضور گسترده مردم از تمام مناطق ایران نتوانستم شخصا به تراه بروم تنها چند تن از اعضای خانواده همراهی اعضای خانواده دیگر اعضای خانواده دوباره به تهران رفتند اما باز هم به جوابی ندادند. ما تصمیم گرفتیم تا زمانی که جنازه را تحویل ندهند در جلوی استانداری همراه اعضای خانواده شهید فرهاد وکیلی و علی حیدریان تحصن بکنیم اما چند روز قبلش گویا یکی از نمایندگان کرد مجلس تماس گرفته بود و اعلام کرد بود قولهای به وی داده اند به همین خاطر جلوی استانداری تحصن نکنیم. ما هم پذیرفتیم اما باز هم خبری از آنها نشد. تا اینکه هفته گذشته فکر کنم چهارشنبه بود. همراه خواهر شهید فرهاد وکیلی و مادر و خواهران علی حیدریان به استانداری کردستان مراجعه کردیم و توانستیم با استاندار ملاقات بکنیم. زمانی که مه به تهران رفته بودیم استاندار هم آنجا بود و به ما قول داد که بعدا پیکر شهدا رو به ما تحویل بدهند. من هم از استاندار خواستم طبق قولی که داده بود جنازه ها رو به ما تحویل بدهد چون در تهران شایعاتی منتشر شد که استاندار و اطلاعات کردستان اجازه تحویل پیکر شهدا رو نمی دهند. اون روز استاندار کردستان اعلام کرد که جنازه ها در جایی خاص دفن شده است و بعدا مکانش در زمان مناسب را به ما اعلام می کنند. حرفهای دیگر زد که با واکنش من مواجه شد و فوری همراه محافظانش اتاق رو ترک کرد و درب را به روی ما بستند، موقعی که نیروهای حراسات ما رو از ساختمان خارج کردند مشاهده کردیم که تعداد زیادی نیروی در محوطه استانداری مستقر شده اند، مثل اینکه آنان از چهار تا پیره زن ترسیده بودند

.

خانم رضایی آیا نیروهای امنیتی و انتظامی در برگزاری مراسم ختم فرزندتان برای خانواده شما ممانعت ایجاد کردند؟
- موقعی که ما از تهران برگشتیم به ما اطلاع دادند که اطلاعات تماس گرفته و اعلام کرده نباید مراسم ختم در مسجد برگزاری بشود و تنها اجازه برگزاری مراسم رو در خانه خودمان داده بودند. ما هم که به عنوان خانواده فرزاد دوست نداشتیم در این مراسمات برای کسی مشکلی ایجاد شود به همین خاطر تنها در منزل خودمان درهای خانه رو به روی دوستاران آزادی و برابری باز کردیم و حتی نه اعلامیه ایی و نه چیز دیگر پخش کردیم. اما مردم شهر به چند مسجد شهر رفته بودند تا برای برگزاری مراسم ختم با خادم مساجد هماهنگی بکنند، اما دیده بودند همه مساجد رو بسته اند. شرکت کسترده مردم سبب شد که واقعا تمام اتاق منزل و حتی راهروها پر بشود، به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم

طبق عرف محلی که همیشه مراسم ختم رو در مسجد برگزاری می کنند ما هم همراه کردم شهر به مسجد نزدیک منزلمان رفتیم. هنوز یم ساعت نگذشته بود که نیروهای اطلاعاتی اقدام به محاصره مسجد کردند و از اعضای خانواده خواستند ما مسجد رو همراه مردم ترک بکنیم، ما هم که چون نمی خواستیم در این مدت مشکلی برای کسی ایجاد شود از مسجد بیرون آمدیم یا بهتر بگم ما رو از خانه خدا بیرون کردند. ما در هیچ دین و مذهبی ندیدم که برای حضور در خانه خدا باید از حکومت باید اجازه گرفت. ولی چون فرزاد تمام عمرش را برای رفاه و آسایش مردم صرف کرده بود، نمی خواستیم شلوغی پیش بیاید و در این میان مردم بی گناه قربانی ای از خدا بی خبران بشوند. واقعا تا امروز هم مردم از همه شهرها به منزلمان آمده اند و با ما ابراز همدردی کرده اند. جای دارد از همه این خانواده ها تشکر نمایم



خانم رضایی آیا برای برگزاری مراسم چهلم فرزاد برنامه ی خاصی دارید؟

- در طی چند روز گذشته تعدادی از فعالین مدنی که به خانه امان آمدند، اعلام کردند آنان تصمیم دارند شب چهلم شهدا ( پنج شنبه ساعت 10 شب ) به پاس احترام به روح پاک پنج پروانه راه آزادی و همچنین اعلام نارضایتی از اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی و درخواست توقف این جنایتها لامپهای منازلشان را به مدت 5 دقیقه خاموش می کنند، من هم پیشنهاد آن را مناسب دیدم و از این حرکت حمایت می کنم. دیروز ما ابراهیم ها ، احسان ها ، کیانوش ها ، نداها و سهراب ها رو از دست دادیم ، امروز هم شیرین ها ، فرهاد ها ، علی ها ، فرزادها و مهدی ها در زندان اعدام شدند، فردا هم شاید نوبت زینب ها ، حبیب ها ، عبدالرضاها ، شیرکوه ها و صارمی ها می باشد، نباید در قبال این جنایت بی تفاوت باشیم، ملت کرد در 23 اردیبهشت ثابت کردند که در کنار فرزاندشان هستند و با اقتدار اعلام کردند که دیگر مسئولان جمهوری اسلامی باید اجرای اعدام های سیاسی در زندانها را متوقف بکنند، من هم سعی می کنم تاآخرین نفسهایم آن را مقدسی که فرزاد برگزیده بود ادامه بدهم. راه انسایت و برابری ما الان نمی توانیم برای توقف اعدامها از مردم بخواهیم به خیابانها بریزند چون واقعا رژیم در کردستان همه را در خیابانها غلط در خون خواهد کرد، اما حداقل می توانیم با اعتصاب و کارهای همچون خاموش کردن لامپها از کسانی که همه چیز خویش را در راه آزادی فدا کردند، حمایت بکنیم



تا جایی که من همیشه شنیده بودم دولتها خدمت گذار مردم هستند ولی متاسفانه اینجا ...

خانم رضایی در پایان اگر پیامی خاصی دارید، بفرمائید؟

- من از همه کسانی که در مدت این چهار سال همراه فرزاد بودند و تمام تلاشهایشان رو برای آزادی فرزاد انجام دادند، تشکر می کنم. اعتقاد دارم فرزاد و همراهانش برای همیشه در تاریخ جاویدان شدند

.

نکته که جای دارد به عنوان مادر فرزاد به اون اشاره بکنم این است فرزاد همیشه از من می خواست نباید اجازه بدهیم دشمنان احساس بکنند با بازداشت ، شکنجه و اعدام فرزندان این میهن توانسته اند به ما ضربه بزنند.

هر چند از دست دادن فرزاد برای من به عنوان یک مادر ناگوار است و نمی توانم باور بکنم که دیگر نمی توانم صدای فرزندم را پشت تلفن زندان بشنوم، اما اعلام می کنم که ما مادران سرافراز این میهن هستیم نه مادران عزادار ما باید به وجود چنین فرزندانی افتخار بکینم و این واقعیت را بپذیریم که روح آنان امروز شاد هستش و این راهیست که آنان با درک دشواریهای آن برگزیدند.

در پایان هم جای دارد به مقاومت زندانیان سیاسی در سیاهچالهای جمهوری اسلامی درود بفرستم و از اینجا برای همه آنها سلام دارم.

سنگسارکشتاری از نوع سیاسی

- هفته گذشته خبر ‌احتمال اجرای حکم سنگسار زنی به نام سکینه محمدی، نگاه بسیاری از فعالان حقوق بشر را باز متوجه این مجازات وحشیانه‌ای کرد که تنها در چند کشور دارای قوانین یا سنت‌های اسلامی تندرو اجرا می‌شود.

من در این مقاله به موانع قانونی صدور این حکم در محاکم قضایی ایران و اصرار برخی از قضات دارای یک گرایش فکری خاص، اشاره کرده و به سرگذشت ماده قانونی سنگسار در لایحه مجازات اسلامی در یک سال گذشته خواهم پرداخت. خبر مسکوت ماندن لایحه مجازات اسلامی در مورد سنگسار، در هفته اول تیرماه سال گذشته در هیاهوی سیاسی بعد از انتخابات گم شد. انتشار این خبر از قول شاهرخی، رئیس کمیسیون حقوقی در همان زمان با عنوان «حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی» تیتر برخی از رسانه‌ها قرار گرفت .اما این تیتر خیلی زود از سوی برخی از نمایندگان مجلس و حقوقدانان به این صورت تصحیح شد که چون اجرای حد رجم‌، اتفاق نادری است و هزینه آن برای جمهوری اسلامی ایران بسیار بالاست، بنابراین قانون سنگسار از لایحه مجازات اسلامی حذف شده و تصمیم‌گیری در این‌باره به عهده قاضی گذاشته می‌شود تا طبق اصل 167 قانون اساسی، به منابع فقهی در این زمینه مراجعه کند.

صدور حکم سنگسار در محاکم قضایی ایران و قطعیت‌ یافتن آن، به معنی این است که این حکم هر لحظه ممکن است اجرا شود و مسکوت نگه داشتن قانون در‌باره این مجازات در واقع شانه خالی کردن قانون‌گذاران از مسوولیت سیاسی ناشی از وجود این قانون در لایحه مجازات اسلامی است. مسوولیتی که تا زمانی که این حکم اجرا می‌شود، نه از آن‌ها و نه از هیچ‌یک از مقام‌های قضایی و قانونگذار ساقط نخواهد شد.

ویژگی‌های مشترک محکومان به سنگسار

باز هم زنی در آستانه سنگسار قرار دارد. این بار سکینه نامی از استان آذربایجان. خبرها و گزارش‌ها از زندگی او حاکی از این است که او نیز : «ادله کافی برای اثبات جرمش فراهم نبوده است. ( نه چهار شاهد عادل و نه اقرار خود خواسته)»، «تحت فشار در زندان علیه خودش اقدام به اعتراف (آن هم نه در حد اعتراف به زنای محصنه) کرده است.»، «بعد از این اعتراف اجباری، بارها و حتا در دادگاه وقوع چنین جرمی را انکار کرده و از آن تبری جسته است‌»، «‌تقاضای عفو و بخشودگی کرده است»، «او نیز بر اساس علم قاضی ، حکمش صادر شده است.»‌، «‌او نیز همچون زهره و آذر در کرج ، پیش از صدور حکم سنگسار برایشان حکم دیگری99) ضربه شلاق) صادر و این حکم برای وی اجرا شده بود.» و بالاخره «او نیز با وجود همه دلایلی که وجود یکی از آن‌ها نیز می‌تواند قانونا او را از صدور حکم سنگسار برایش دور سازند، اما با اصرار قاضی صادر کننده رای ‌بر صدور حکم سنگسار مواجه شده است».

در واقع آن‌چه برشمردم، ویژگی‌های مشترک بسیاری از پرونده‌های محکومان به سنگسار در ایران است. این ویژگی‌ها در هر دادگاه عادلانه‌ای می‌توانند متهم را از دریافت چنین حکمی برهانند. اما چرا چنین نمی‌شود؟ چه اتفاقی در دادگاه‌های ما می‌افتد؟ متهمان به زنای محصنه چگونه علیه خود اقرار می‌کنند؟

اقرار خودخواسته یا زورگیری در زندان

وقتی خردادماه سال 85، برای تحقیق در مورد زنی که در شهر مشهد سنگسار شده بود، راهی خراسان شدم، هیچ تصوری از این‌که چگونه فردی علیه خود اقرار به عملی می‌کند که براساس آن، حکم مرگش آن هم با سنگین‌ترین عذاب‌های دنیایی صادر‌می‌شود، نداشتم. بالاخره وقتی توانستم برخی از نزدیکان او و نیز برخی سنگسارکنندگان او را‌! پیدا کنم و درباره زندگی این زن و نحوه صدور و اجرای حکمش بپرسم، در کمال تعجب دریافتم که اولا اعتراف این زن به زنای محصنه در شرایط عادی و با اختیار خود وی نبوده است.

او پیش از اجرای حکم سنگسارش به یکی از کسانی که وی را در زندان ملاقات کرده بود، داستان اعتراف‌گیری‌اش را چنین تعریف کرده بود که: «فیلمی از صحنه کندن پوست سر زنی را به او نشان دادند و گفتند، اگر اعتراف نکنی با تو همین کار را می‌کنیم ‌...ولی اگر آن را امضا کنی، شرایطت بهتر خواهد بود و می توانی بچه‌هایت را ببینی.»

‌زن دیگری که او نیز در یکی از زندان‌های ایران محکوم به سنگسار بود، در همان زمان زندانی بودنش در زندان‌، وقتی به ملاقاتش رفته بودم، تعریف می‌کرد که قاضی در زندان ( و در سلول این زن!) کاغذی را مقابلش گذاشت که بخش بالای این کاغذ لوله شده بود و دیده نمی‌شد. می‌گفت از او پرسیدم این برگه چیست؟ گفت تو امضا کن! گفتم من نباید بدانم چه چیزی را باید امضا کنم؟ شروع کرد به فحاشی. من امضا نکردم تا این‌که گفت اگر امضا نکنی، همینجا دستور می‌دهم ناخن‌هایت را بکشند... و بالاخره با زور از من امضا گرفت. دو سال بعد از آن‌که حکم من یعنی رجم، صادر شده بود، روزی از برادرم که به من تلفن کرده بود، پرسیدم رجم یعنی چه؟ گفت تو نمی‌دانی رجم یعنی چه؟ گفتم نه! گفت رجم یعنی سنگسار!‌ گفتم سنگسار دیگر چیست؟ گفت یعنی تو را در خاک می‌کنند، آن قدر سنگ می‌زنند تا بمیری. با گریه به او گفتم مگر من چه کرده‌ام که می‌خواهند مرا این‌طور بکشند؟ گفت تو برگه‌ای را امضا کرده‌ای که در آن نوشته‌اند وقتی شوهرت زنده بود با ...‌ رابطه داشتی. آن وقت تازه فهمیدم برگه‌ای را که در زندان با زور پای آن را امضا کرده بودم، اعتراف من به گناه ناکرده بود.

فارغ از این‌که قانون و شارع، اثبات جرم زنا و به ویژه زنای محصنه را به حدی سخت می‌دانند که از آن به امر محال یاد می‌کنند، اما سیستم اعتراف‌گیری برای اثبات رابطه جنسی خارج از ازدواج، در محاکم قضایی ما برخلاف این است. بیشتر حکم‌ها بر اساس علم قاضی صادر می‌شود و علم قاضی در اکثر موارد بر اساس اقرار متهم و شواهدی که خود او در اختیار دادگاه قرار داده، به دست می‌آید و عجیب این‌که تنها دستگاه نظارتی قضایی کشور، یعنی دیوان عالی قضایی نیز بدون توجه به همه تاکیدهای قانونی و حتا شرعی، در این‌باره سختگیری های لازم را به جا نمی‌آورد و احکام سنگسار برخلاف نظر کسانی که آن را حکمی بعید می‌دانند، بیش از هر کشور دیگری در سال‌های اخیر در کشور ما و در محاکم قضایی‌مان صادر و اجرا شده است.

تعهد به اجرای سنت

در اجرای حکم سنگسار در مشهد، اقدامات این کار از چند روز پیش از 17 اردیبهشت 85، در برخی از ادارات دولتی و قضایی ‌مهیا شد. از برخی از نهادهای امنیتی و انتظامی درخواست شد تا از افراد تحت فرمانشان برای یک «کار خیر!» داوطلب بپذیرند و در روز واقعه‌ در گورستان بهشت رضای مشهد، یکی‌ از بالاترین مقام‌های قضایی خراسان شخصا حضور داشت تا اجرای فریضه!! تمام و کمال اجرا شود. و عجیب‌تر از همه این‌که از همه این صحنه‌ها فیلمبرداری شد تا دلیلی باشد برای نشان دادن برخی از علمایی که نگران اجرا نشدن سنت‌ دینی در کشورند!

به نظر می‌رسد افرادی در ساختار قضایی و سیاسی کشور، برآنند تا با اصرار در صدور و اجرای این حکم، نوع خاصی از گرایش و وابستگی دینی رادیکال خود را به این ترتیب به نمایش‌ بگذارند. فراموش نکرده‌ایم در قتل‌های زنجیره‌ای کرمان نیز، کسانی که خون‌ کشته‌شدگان را مباح دانسته بودند، در روند قضایی پرونده‌شان، اشاره داشتند که این عمل را به اعتقاد و باور مذهبی‌شان به فتوای یک مرجع روحانی انجام داده‌اند.‌

بنابراین وقتی چنین اصراری برای اجرای حکمی هست که نه دلایل قانونی آن موجود و قابل اثبات است و نه از نظر شرعی به گفته بسیاری از فقها قابل اجراست، اقدام کمیسیون حقوقی مجلس در مسکوت گذاشتن قانون سنگسار، چه عواقبی در پی خواهد داشت؟ آیا نبود قانونی که به‌طور مشخص قضات را مکلف به صدور حکم سنگسار کند، می‌تواند از صادر شدن این احکام جلوگیری کند؟

بودن یا نبودن قانون

به نظر می‌رسد‌ رفتار نمایندگان مجلس در مسکوت گذاشتن ماده 83 قانون مجازات اسلامی پیشین، تنها به دلیل رفع مسوولیت سیاسی‌ از ایشان و سوق دادن قضات به منابع‌ فقهی بر اساس اصل 167 قانون اساسی و تبصره 2 ماده 43 قانون مجازات اسلامی است.البته بدون شک اگر هر مقام تاثیرگذاری در قبال مسوولیت صدور و اجرای این حکم شانه خالی کند، شاید بتوان امیدوار بود که همه افراد از زیربار سنگین این مجازات غیر‌انسانی خود را برهانند. اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد. همان‌گونه که گفتم در اجرای احکام اجرا شده سنگسار و حتا در صدور حکم سنگسار برای بسیاری از محکومان آن‌چه لحاظ نشده، دقت به محدودیت‌های قانونی در اثبات این جرم و رعایت ‌روند درست قانون بوده است. به عکس‌ نوعی اصرار به این‌که حتما چنین مجازات چندش‌آوری در این کشور اجرا شود، دیده می شود. بنابراین حتا مسکوت ماندن‌ قانون نیز نخواهد توانست جلوی کسانی را‌ که در اجرای مجازات‌های ناموسی و جنسی خود را «مکلف» می‌دانند، بگیرد.

این موضوع وقتی چهره واقعی‌تری به خود می‌گیرد که حذف‌‌کنندگان آن دو موضوع را مورد تاکید‌ قرار می‌دهند. اول این‌که حد الهی قابل تبدیل و قابل حذف نیست و حذف آن از قانون، جلودار اجرای حکم با استناد به شریعت نیست (‌که این خود موضوعی قابل بحث است، چرا که چگونه ‌می‌توان برای جرمی که طبق اصل 36 قانون مجازات اسلامی باید بر اساس قانون مجازات آن تعیین شود‌، محاکم قضایی‌ را به سمت منابع شرعی و فقهی‌ فرستاد که اساس آن بر تفسیر و نظر ‌فردی است، نه معیار و میزان قانونی و برابر) و دیگر این‌که این نمایندگان، به صراحت عنوان داشته‌اند که از این پس در ایران نیز مثل برخی کشورهای اسلامی دیگر، این مجازات خارج از چارچوب‌های قانونی اجرا خواهد‌ شد. اما همان‌طور که کسی یقه عربستان‌ را به خاطر اجرای احکام حقوق بشری نمی‌گیرد، نمی‌توانند به دولتمردان و مقام‌های قضایی ایران نیز به خاطر اجرای این احکام فشار وارد کنند.‌ یعنی این نمایندگان‌ نه تنها با اجرای چنین حکمی مشکل نداشته‌اند، بلکه تنها کنار زدن بار «وهن» از نظام اسلامی، آن‌ها را به این کار واداشته و برای‌شان مهم نیست که این مجازات در خارج از چارچوب‌های قانونی اجرا شود. ضمن این‌که تکلیف مواد قانونی مرتبطی چون ماده 282 و 283 آیین دادرسی کیفری که برای اجرای حدود قاضی را مخیر می‌کند تا از نیروهای انتظامی و امنیتی تحت تکلیف خود استفاده کنند، نیز در این میان مشخص نشده و تنها اتفاق، این ‌بوده که به جای شفاف عمل کردن در مخالفت با این حکم، آن کرده‌اند که نه سیخ‌‌ بسوزد و نه کباب و هر کسی هم که مصر به بودن چنین مجازاتی در سیستم‌ مجازات اسلامی است، دستش برای صدور و اجرای آن باز باشد.

اگر‌چه نتیجه این‌ بررسی کمیسیون حقوقی مجلس،‌ هنوز از میزان آرای نمایندگان در صحن علنی نگذشته است، اما شواهد و قرائد نشان می‌دهد که نه قانونگذاران‌ بر سر آنند که یک گام از تکلیف «حدالهی» کوتاه بیایند و آن را به جد، از صفحه قانون مجازات پاک کنند و نه هیچ محدودیتی در صدور این حکم در نظر گرفته شده. بنابراین سکینه محمدی و همه محکومان به سنگسار همچنان و حتا بعد از تصویب چنین قانونی، باز در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.

با توجه به دلایلی که عنوان کردم، سنگسار در ایران بیش از این‌که یک پدیده قضایی باشد که دلایل حقوقی را در بود و نبود آن موثر بدانیم، یک پدیده سیاسی است که از سوی تندروترین محافل سنتی دینی حمایت می‌شود. درواقع سنگسار یکی از احکامی است که نشان‌دهنده قدرت سیاسی یک طیف مذهبی‌ در سیاست، قضاوت و حتا دستگاه اجرایی (به عنوان مجری این قانون) است و تا زمانی‌که پیوند بین سیاست و دین در قانون مجازات کشور ما متجلی است، نمی‌شود انتظار داشت جلوی اجرای این مجازات ناموسی گرفته شو

سکینه محمدی در آستانه اعدام

سکینه محمدی مدت چهار سال است که در زندان مرکزی تبریز به سر می برد او سالها با همسرش اختلاف داشته و به دلایلی از جمله فقر مالی و عدم توجه همسر به خواسته هایش با مردی ارتباط برقرار کرده و

پس از مدتی با بر ملا شدن موضوع محاکمه می گردد. در تاریخ 25/2/1385 در شعبه 101 دادگاه جزایی اسکو در استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره 114-27/2/85 نامبرده را به اتهام داشتن رابطه نامشروع با آقایان ناصر و سید علی به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. حکم صادره، پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال و مجازات مقرر در دادنامه، اجرا می شود. در تاریخ 19/6/1385 در حالی که دادنامه صادره فوق الذکر اعتبار امر مختومه یافته بود، شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، مجددآ در حالیکه به پرونده قتل عمد مرحوم ابراهیم قادرزاده رسیدگی می نمود اتهام زنای محصنه را نیز منتسب به سکینه دانسته و بدون آنکه ادله اثبات دعوی پیرامون این اتهام بر مجرمیت وی طبق ماده 83 به بعد قانون مجازات اسلامی کفایت نماید. با وجود انکار سکینه بر ارتکاب جرم زنای محصنه در آخرین جلسه دادرسی و دفاع خود مبنی بر اینکه تمام مطالب در جلسات قبلی بازپرسی را به دروغ عنوان نموده و خواسته است پای علی دیگر متهم پرونده به دادرسی کشیده شود. گفته که با افراد زیادی زنا کرده است. دادگاه صرفآ با استناد به علم قاضی، بدون آنکه جهات آن مشخص باشد و دادنامه صادره مستند و مستدل باشد حکم به سنگسار سکینه محمدی صادر می نماید.

بر اساس اصول اولیه دادرسی و همچنین نظر اقلیت قضات در پرونده این محکوم به سنگسار:-خانم سکینه محمدی طبق دادنامه شماره 27/2/85-114 در شعبه 101 جزائی اسکو به اتهام داشتن رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم گردیده است و تا هنگامی که حکم صادره نقض نشود نمی توان مجددآ خانم محمدی را تحت تعقیب قرار داد و به عبارت دیگر نمی توان یک نفر را به خاطر یک جرم یک بار تعقیب و در صورت اثبات مجددآ تحت تعقیب قرار داد و تعقیب متهم در این پرونده توجیه قانونی ندارد.

دو نفر از مستشاران این شعبه به نامهای آقایان کاظمی و حمدالهی عقیده به برائت موکل داشته و صراحتآ اعلام می دارند که:« در پرونده متهم نسبت به جرم زنای محصنه هیچ دلیل اثباتی شرعی و قانونی وجود ندارد و قرائن و شواهد موجود در پرونده هم طرق متعارف تحصیل علم نیستند.»

در مورد موضوع پرونده سکینه ابهام و شبهات بسیاری در پرونده وجود دارد مهمتر اینکه دو نفر از پنج قاضی دادگاه کیفری استان عقیده بر بی گناهی سکینه دارند. متاسفانه پس از اعتراض سکینه به دادنامه مخدوش صادره، این حکم در تاریخ 6/3/1386 توسط شعبه 39 دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه 8/456-39 تحت شماره دادنامه 206/39 در سه خط تایید و قضات این شعبه اعلام می دارندکه:« محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه حصول علم قضات محترم از طرق متعارف بوده که در پرونده مندرج است و ایراد موثری از سوی تجدید نظر خواه به عمل نیامده که سبب نقض و گسیختگی رای تجدید نظر خواسته را فراهم آورد، دادنامه عینآ تایید و ابرام می شود.»

تاکنون دو بار درخواست عفو و بخشودگی سکینه به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال شده و اعضای کمیسیون درخواست سکینه را مردود اعلام نموده اند. در حال حاضر پرونده ایشان در اجرای احکام دادگستری تبریز بوده و هر لحظه امکان دارد حکم سنگسار به مرحله اجرا در آمده و جان وی از بدن با ضربات سنگ و به ناحق گرفته شود. اخیرا با پذیرش وکالت سکینه نامه ای خطاب به آقای شاهرودی نوشته و درخواست نمودم یکی از دو طریق ذیل در این پرونده اعمال گردد.

اول آنکه- طبق نظر اقلیت با بررسی مجدد پرونده حکم به برائت سکینه محمدی صادر گردد.

دوم آنکه- با پیشنهاد عفو، مجازات سنگسار سکینه به شلاق تبدیل گردد .

چرا که بر فرض اثبات جرایمی که مجازات آنها مرگ است مجرمین، بیمارانی هستند که نیاز به مداوا دارند و حذف آنان از صحنه روزگار ریشه های جرم را نمی خشکاند. و اعمال اینگونه مجازاتها نه تنها مرعوب کننده و پیش گیرنده از وقوع جرم نیست بلکه باعث گسترش خشونت در جامعه می گردد لذا اصلح آن است که لااقل مجازات این دست از مجرمین با راهکارهایی که قانونگذار پیش پای مسئولین گداره است به مجازاتهایی تبدیل شود که مجرم بتواند به جامعه بازگشته و جبران مافات نماید.

در حال حاضر پرونده سکینه محمدی در اجرای احکام تبریز بوده و امکان دارد به زودی سنگسار شود.

حمایت دانشجویان از اعتصاب مردمی بازاریان

گوناذپورت: ملت شریف آذربایجان،فعالین حرکت ملی

قریب یک هفته است که بازاریان تبریز در اعتراض به سیاستهای مرکز گرایانه دولت جمهوری اسلامی ایران دست به اعتصاب زده اند.



متاسفانه اخبار نگران کننده ای دیروز و امروز در باره برخورد مامورین اطلاعاتی و امنیتی استان با معتمدین بازار و اصناف تبریز بویژه در صنف پارچه و طلا به گوش می رسد.



این اعتراض که در مرحله اول نسبت به تصویب افزایش 70% مالیاتها و در مرحله دوم در اعتراض به توافق بدون هماهنگی اصناف تهران با دولت مبنی بر افزایش 15% مالیاتها انجام گرفته است دیروز بخشی از بازار اورمو را نیز به تعطیلی کشاند.



سیاستهای مرکز گرایانه دولت مرکزی که به بخشهای مختلف اقتصادی در آذربایجان آسیبهای جدی وارد کرده است مسئله ای است که همواره از طرف فعالین حرکت ملی مورد اعتراض قرار گرفته است.



حمایت بازاریان آذربایجان در برهه های حساس تاریخی من جمله حرکت خلق مسلمان و قیام خرداد 85 نمونه ای از رشد و هماهنگی حرکت ملی است که در مقاطع مختلف تاریخی بروز و ظهور پیداکرده است.



ما جمعی از دانشجویان اقتصاد دانشگاه تهران ضمن حمایت از بازاریان تبریز و اورمو که در یک حرکت مدنی خواستار تحصیل حقوق حقه بازاریان آذربایجانند از فعالین حرکت ملی می خواهیم با درک حساسیت این برهه خطیر اتحاد بین بازار و بدنه حرکت ملی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.



ملت آذربایجان همیشه نشان داده است که میتواند با حرکت مدنی، بدور از خشونت و مستمر خواستهای خود را بر کرسی بنشاند.



آذربایجان اویاخدی تبریز بازارینا دایاخدی



تهران/دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرا

تجاوز به بهانه مبارزه با بد حجابی

يكشنبه 20 تیر 1389 خبرگزاری هرانا - سه عضو نهاد شبه نظامی بسیج با سوء استفاده از مدارک شناسایی خود، دختر جوانی را در شهر تبریز ربوده و پس از ضرب و شتم و تعرض و تجاوز به وسیله سلاح گرم او را به قتل رسانده و جسد وی را در بیرون شهر رها کرده اند. این موضوع باعث حساسیت افکار عمومی و تالم شدید مردم منطقه شده است

توافق بازار تهران و دولت

بازاریان تبریز: توافق بازار تهران و دولت برای خودشان محترم است. بازار تبریز به اعتصاب خود ادامه خواهد داد.



به گزارش سانا از تبریز با وجود توافق نمايندگان اصناف تهران با دولت بر سر ميزان ماليات سال 1388، كسبه ی تبريز مي گويند اين توافق را نمي پذيرند. این در حالی است که بازار بزرگ تبریز و بسیاری از مغازه های اطراف در اعتراض به افزايش 70 درصدي ماليات وارد سومین روز اعتصاب گشته اند. با وجود آنکه دولت در تفاهمی با بازار تهران از کاهش تعرفه ها به 15 درصد خبر داد بازاریان تبریز ضمن اعلام ناراحتی شدید از عدم دعوت نماینده ای از بازاریان آذربایجان برای مذاکره، این تفاهم را مختص به تهران دانسته و از ادامه ی اعتصاب خویش تا زمان دستیابی به مطالبات خود خبر دادند.



این در حالی است که اخبار رسیده از تهران حاکی از حمایت جمعی از بازاریان آذربایجانی ساکن تهران از اعتصاب بازار تبریز است. با وجود آنکه بسیاری از بازاریان تهران پس از توافق با دولت به مغازه های خویش بازگشته اند جمعی از بازاریان در همراهی با بازار تبریز از اعتصاب خود دست برنداشته اند و بخشهایی از بازار تهران کماکان تعطیل است.



گفتنی است جمع کثیری از اعتصاب كنندگان بازار تبریز در بیانیه های مختلف ضمن درخواست برای اعاده ی حقوق ضايع شده ی اصناف، خواستار موارد زیر می باشند:



1-ايجاد فضاي امن اقتصادي بدور از سياست هاي نژاد پرستانه



2-ايجاد اتحاديه هاي صنفي مستقل از مركز حكومت



3- ثبت بازار تبريز در سطح جهاني(يونسكو)



4-ايجاد سيستم هاي اعلام حريق هوشمند در بازار تبريز



5-برقراري هرچه بيشتر روابط اقتصادي با كشورهاي جمهوري آذربايجان و تركيه



6-انتصاب مديران بومي شايسته و غيرپاسدار بسيجي در پست هاي صنفي و كارخانجات آذربايجان



7-پايان دادن به چپاول و غارت سرمايه هاي ملي_فرهنگي و معادن آذربايجان



9- پايان يافتن دستگيري ها و بازداشت هاي گسترده بطوريكه هر 18 ساعت يك فعال مدني آذربايجان دستگير مي شود



10- رسمي شدن زبان توركي آذربايجاني و استفاده آزاد از اسامي توركي درنامگذاري اماكن تجاري و صنفي



11-رفع كامل فضاي امنيتي –نظامي از مناطق آذربايجان جهت تسهيل در تجارت