- هفته گذشته خبر احتمال اجرای حکم سنگسار زنی به نام سکینه محمدی، نگاه بسیاری از فعالان حقوق بشر را باز متوجه این مجازات وحشیانه‌ای کرد که تنها در چند کشور دارای قوانین یا سنت‌های اسلامی تندرو اجرا می‌شود.
من در این مقاله به موانع قانونی صدور این حکم در محاکم قضایی ایران و اصرار برخی از قضات دارای یک گرایش فکری خاص، اشاره کرده و به سرگذشت ماده قانونی سنگسار در لایحه مجازات اسلامی در یک سال گذشته خواهم پرداخت. خبر مسکوت ماندن لایحه مجازات اسلامی در مورد سنگسار، در هفته اول تیرماه سال گذشته در هیاهوی سیاسی بعد از انتخابات گم شد. انتشار این خبر از قول شاهرخی، رئیس کمیسیون حقوقی در همان زمان با عنوان «حذف سنگسار از قانون مجازات اسلامی» تیتر برخی از رسانه‌ها قرار گرفت .اما این تیتر خیلی زود از سوی برخی از نمایندگان مجلس و حقوقدانان به این صورت تصحیح شد که چون اجرای حد رجم، اتفاق نادری است و هزینه آن برای جمهوری اسلامی ایران بسیار بالاست، بنابراین قانون سنگسار از لایحه مجازات اسلامی حذف شده و تصمیم‌گیری در این‌باره به عهده قاضی گذاشته می‌شود تا طبق اصل 167 قانون اساسی، به منابع فقهی در این زمینه مراجعه کند.
صدور حکم سنگسار در محاکم قضایی ایران و قطعیت یافتن آن، به معنی این است که این حکم هر لحظه ممکن است اجرا شود و مسکوت نگه داشتن قانون درباره این مجازات در واقع شانه خالی کردن قانونگذاران از مسوولیت سیاسی ناشی از وجود این قانون در لایحه مجازات اسلامی است. مسوولیتی که تا زمانی که این حکم اجرا می‌شود، نه از آن‌ها و نه از هیچ‌یک از مقام‌های قضایی و قانونگذار ساقط نخواهد شد.
ویژگی‌های مشترک محکومان به سنگسار
باز هم زنی در آستانه سنگسار قرار دارد. این بار سکینه نامی از استان آذربایجان. خبرها و گزارش‌ها از زندگی او حاکی از این است که او نیز : «ادله کافی برای اثبات جرمش فراهم نبوده است. ( نه چهار شاهد عادل و نه اقرار خود خواسته)»، «تحت فشار در زندان علیه خودش اقدام به اعتراف (آن هم نه در حد اعتراف به زنای محصنه) کرده است.»، «بعد از این اعتراف اجباری، بارها و حتا در دادگاه وقوع چنین جرمی را انکار کرده و از آن تبری جسته است»، «تقاضای عفو و بخشودگی کرده است»، «او نیز بر اساس علم قاضی ، حکمش صادر شده است.»، «او نیز همچون زهره و آذر در کرج ، پیش از صدور حکم سنگسار برایشان حکم دیگری99) ضربه شلاق) صادر و این حکم برای وی اجرا شده بود.» و بالاخره «او نیز با وجود همه دلایلی که وجود یکی از آن‌ها نیز می‌تواند قانونا او را از صدور حکم سنگسار برایش دور سازند، اما با اصرار قاضی صادر کننده رای بر صدور حکم سنگسار مواجه شده است».
در واقع آن‌چه برشمردم، ویژگی‌های مشترک بسیاری از پرونده‌های محکومان به سنگسار در ایران است. این ویژگی‌ها در هر دادگاه عادلانه‌ای می‌توانند متهم را از دریافت چنین حکمی برهانند. اما چرا چنین نمی‌شود؟ چه اتفاقی در دادگاه‌های ما می‌افتد؟ متهمان به زنای محصنه چگونه علیه خود اقرار می‌کنند؟
اقرار خودخواسته یا زورگیری در زندان
وقتی خردادماه سال 85، برای تحقیق در مورد زنی که در شهر مشهد سنگسار شده بود، راهی خراسان شدم، هیچ تصوری از این‌که چگونه فردی علیه خود اقرار به عملی می‌کند که براساس آن، حکم مرگش آن هم با سنگین‌ترین عذاب‌های دنیایی صادر‌می‌شود، نداشتم. بالاخره وقتی توانستم برخی از نزدیکان او و نیز برخی سنگسارکنندگان او را! پیدا کنم و درباره زندگی این زن و نحوه صدور و اجرای حکمش بپرسم، در کمال تعجب دریافتم که اولا اعتراف این زن به زنای محصنه در شرایط عادی و با اختیار خود وی نبوده است.
او پیش از اجرای حکم سنگسارش به یکی از کسانی که وی را در زندان ملاقات کرده بود، داستان اعتراف‌گیری‌اش را چنین تعریف کرده بود که: «فیلمی از صحنه کندن پوست سر زنی را به او نشان دادند و گفتند، اگر اعتراف نکنی با تو همین کار را می‌کنیم ...ولی اگر آن را امضا کنی، شرایطت بهتر خواهد بود و می توانی بچه‌هایت را ببینی.»
زن دیگری که او نیز در یکی از زندان‌های ایران محکوم به سنگسار بود، در همان زمان زندانی بودنش در زندان، وقتی به ملاقاتش رفته بودم، تعریف می‌کرد که قاضی در زندان ( و در سلول این زن!) کاغذی را مقابلش گذاشت که بخش بالای این کاغذ لوله شده بود و دیده نمی‌شد. می‌گفت از او پرسیدم این برگه چیست؟ گفت تو امضا کن! گفتم من نباید بدانم چه چیزی را باید امضا کنم؟ شروع کرد به فحاشی. من امضا نکردم تا این‌که گفت اگر امضا نکنی، همینجا دستور می‌دهم ناخن‌هایت را بکشند... و بالاخره با زور از من امضا گرفت. دو سال بعد از آن‌که حکم من یعنی رجم، صادر شده بود، روزی از برادرم که به من تلفن کرده بود، پرسیدم رجم یعنی چه؟ گفت تو نمی‌دانی رجم یعنی چه؟ گفتم نه! گفت رجم یعنی سنگسار! گفتم سنگسار دیگر چیست؟ گفت یعنی تو را در خاک می‌کنند، آن قدر سنگ می‌زنند تا بمیری. با گریه به او گفتم مگر من چه کرده‌ام که می‌خواهند مرا این‌طور بکشند؟ گفت تو برگه‌ای را امضا کرده‌ای که در آن نوشته‌اند وقتی شوهرت زنده بود با ... رابطه داشتی. آن وقت تازه فهمیدم برگه‌ای را که در زندان با زور پای آن را امضا کرده بودم، اعتراف من به گناه ناکرده بود.
فارغ از این‌که قانون و شارع، اثبات جرم زنا و به ویژه زنای محصنه را به حدی سخت می‌دانند که از آن به امر محال یاد می‌کنند، اما سیستم اعتراف‌گیری برای اثبات رابطه جنسی خارج از ازدواج، در محاکم قضایی ما برخلاف این است. بیشتر حکم‌ها بر اساس علم قاضی صادر می‌شود و علم قاضی در اکثر موارد بر اساس اقرار متهم و شواهدی که خود او در اختیار دادگاه قرار داده، به دست می‌آید و عجیب این‌که تنها دستگاه نظارتی قضایی کشور، یعنی دیوان عالی قضایی نیز بدون توجه به همه تاکیدهای قانونی و حتا شرعی، در این‌باره سختگیری های لازم را به جا نمی‌آورد و احکام سنگسار برخلاف نظر کسانی که آن را حکمی بعید می‌دانند، بیش از هر کشور دیگری در سال‌های اخیر در کشور ما و در محاکم قضایی‌مان صادر و اجرا شده است.
تعهد به اجرای سنت
در اجرای حکم سنگسار در مشهد، اقدامات این کار از چند روز پیش از 17 اردیبهشت 85، در برخی از ادارات دولتی و قضایی مهیا شد. از برخی از نهادهای امنیتی و انتظامی درخواست شد تا از افراد تحت فرمانشان برای یک «کار خیر!» داوطلب بپذیرند و در روز واقعه در گورستان بهشت رضای مشهد، یکی از بالاترین مقام‌های قضایی خراسان شخصا حضور داشت تا اجرای فریضه!! تمام و کمال اجرا شود. و عجیب‌تر از همه این‌که از همه این صحنه‌ها فیلمبرداری شد تا دلیلی باشد برای نشان دادن برخی از علمایی که نگران اجرا نشدن سنت دینی در کشورند!
به نظر می‌رسد افرادی در ساختار قضایی و سیاسی کشور، برآنند تا با اصرار در صدور و اجرای این حکم، نوع خاصی از گرایش و وابستگی دینی رادیکال خود را به این ترتیب به نمایش بگذارند. فراموش نکرده‌ایم در قتل‌های زنجیره‌ای کرمان نیز، کسانی که خون کشته‌شدگان را مباح دانسته بودند، در روند قضایی پرونده‌شان، اشاره داشتند که این عمل را به اعتقاد و باور مذهبی‌شان به فتوای یک مرجع روحانی انجام داده‌اند.
بنابراین وقتی چنین اصراری برای اجرای حکمی هست که نه دلایل قانونی آن موجود و قابل اثبات است و نه از نظر شرعی به گفته بسیاری از فقها قابل اجراست، اقدام کمیسیون حقوقی مجلس در مسکوت گذاشتن قانون سنگسار، چه عواقبی در پی خواهد داشت؟ آیا نبود قانونی که به‌طور مشخص قضات را مکلف به صدور حکم سنگسار کند، می‌تواند از صادر شدن این احکام جلوگیری کند؟
بودن یا نبودن قانون
به نظر می‌رسد رفتار نمایندگان مجلس در مسکوت گذاشتن ماده 83 قانون مجازات اسلامی پیشین، تنها به دلیل رفع مسوولیت سیاسی از ایشان و سوق دادن قضات به منابع فقهی بر اساس اصل 167 قانون اساسی و تبصره 2 ماده 43 قانون مجازات اسلامی است.البته بدون شک اگر هر مقام تاثیرگذاری در قبال مسوولیت صدور و اجرای این حکم شانه خالی کند، شاید بتوان امیدوار بود که همه افراد از زیربار سنگین این مجازات غیر‌انسانی خود را برهانند. اما واقعیت چیز دیگری را نشان می‌دهد. همان‌گونه که گفتم در اجرای احکام اجرا شده سنگسار و حتا در صدور حکم سنگسار برای بسیاری از محکومان آن‌چه لحاظ نشده، دقت به محدودیت‌های قانونی در اثبات این جرم و رعایت روند درست قانون بوده است. به عکس نوعی اصرار به این‌که حتما چنین مجازات چندش‌آوری در این کشور اجرا شود، دیده می شود. بنابراین حتا مسکوت ماندن قانون نیز نخواهد توانست جلوی کسانی را که در اجرای مجازات‌های ناموسی و جنسی خود را «مکلف» می‌دانند، بگیرد.
این موضوع وقتی چهره واقعی‌تری به خود می‌گیرد که حذف‌‌کنندگان آن دو موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهند. اول این‌که حد الهی قابل تبدیل و قابل حذف نیست و حذف آن از قانون، جلودار اجرای حکم با استناد به شریعت نیست (که این خود موضوعی قابل بحث است، چرا که چگونه می‌توان برای جرمی که طبق اصل 36 قانون مجازات اسلامی باید بر اساس قانون مجازات آن تعیین شود، محاکم قضایی را به سمت منابع شرعی و فقهی فرستاد که اساس آن بر تفسیر و نظر فردی است، نه معیار و میزان قانونی و برابر) و دیگر این‌که این نمایندگان، به صراحت عنوان داشته‌اند که از این پس در ایران نیز مثل برخی کشورهای اسلامی دیگر، این مجازات خارج از چارچوب‌های قانونی اجرا خواهد شد. اما همان‌طور که کسی یقه عربستان را به خاطر اجرای احکام حقوق بشری نمی‌گیرد، نمی‌توانند به دولتمردان و مقام‌های قضایی ایران نیز به خاطر اجرای این احکام فشار وارد کنند. یعنی این نمایندگان نه تنها با اجرای چنین حکمی مشکل نداشته‌اند، بلکه تنها کنار زدن بار «وهن» از نظام اسلامی، آن‌ها را به این کار واداشته و برایشان مهم نیست که این مجازات در خارج از چارچوب‌های قانونی اجرا شود. ضمن این‌که تکلیف مواد قانونی مرتبطی چون ماده 282 و 283 آیین دادرسی کیفری که برای اجرای حدود قاضی را مخیر می‌کند تا از نیروهای انتظامی و امنیتی تحت تکلیف خود استفاده کنند، نیز در این میان مشخص نشده و تنها اتفاق، این بوده که به جای شفاف عمل کردن در مخالفت با این حکم، آن کرده‌اند که نه سیخ بسوزد و نه کباب و هر کسی هم که مصر به بودن چنین مجازاتی در سیستم مجازات اسلامی است، دستش برای صدور و اجرای آن باز باشد.
اگر‌چه نتیجه این بررسی کمیسیون حقوقی مجلس، هنوز از میزان آرای نمایندگان در صحن علنی نگذشته است، اما شواهد و قرائد نشان می‌دهد که نه قانونگذاران بر سر آنند که یک گام از تکلیف «حدالهی» کوتاه بیایند و آن را به جد، از صفحه قانون مجازات پاک کنند و نه هیچ محدودیتی در صدور این حکم در نظر گرفته شده. بنابراین سکینه محمدی و همه محکومان به سنگسار همچنان و حتا بعد از تصویب چنین قانونی، باز در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند.
با توجه به دلایلی که عنوان کردم، سنگسار در ایران بیش از این‌که یک پدیده قضایی باشد که دلایل حقوقی را در بود و نبود آن موثر بدانیم، یک پدیده سیاسی است که از سوی تندروترین محافل سنتی دینی حمایت می‌شود. درواقع سنگسار یکی از احکامی است که نشان‌دهنده قدرت سیاسی یک طیف مذهبی در سیاست، قضاوت و حتا دستگاه اجرایی (به عنوان مجری این قانون) است و تا زمانی‌که پیوند بین سیاست و دین در قانون مجازات کشور ما متجلی است، نمی‌شود انتظار داشت جلوی اجرای این مجازات ناموسی گرفته شو
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment