تالانميش آذربايجان

روش علمي در تحقيق، مراحل جمع آوري سيستماتيك اطلاعات و نحوه تجزيه و تحليل منطقي آنها براي يك هدف معين است. آمار عبارت از مجموعه هاي از فنون يا روشهاي رياضي است براي جمع آوري، تنظيم، تحليل، تعبير و تفسير داده هاي عددي. چون در پژوهش (حاضر) با چنين داده هاي كمي سرو كار داريم بنابراين آمار ابزار اساسی اندازه گيري، ارزشيابي و تحقيق است.
در این نوشته توجه ما در استفاده از آمار تنها به محاسبه داده ها محدود نشده است. يكي از اساسي ترين هدفهاي روش هاي آماري، توصيف و تحليل و بدست آوردن نتايج معتبر از تحقيق است. در تحقيق حاضر به نكات زير توجه شده است.
1- هر نوع اطلاعات آماري نمي تواند در كارهاي تحقيقي مورد استفاده قرار گيرد.
2- در اين تحقيق صرفاً از اطلاعات آماري منابع دولتي كه به صورت عمومي انتشار يافته اند استفاده شده است.
3- بسياري از منابعي كه در دسترس گروه تحقيق بوده است به دليل عدم انتشار عمومي توسط نهادهاي دولتي مورد استفاده قرار نگرفته است.
4- اطلاعات آماري هميشه دقيق نيست، چنانكه جمعيت كشورها دائماً در حال تغيير است. در اين تحقيق سعي شده است به صورت نسبي با استفاده از منابع جديد بر اين نقيصه توجه شود.
عدم استفاده از سرشماري جمعيت در سال 1385 به دليل عدم ارائه نتايج تفصيلي اين سرشماري تا شروع مرحله آغازين اين تحقيق بوده است. در اين تحقيق جمعيت بر مبناي سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1375 محاسبه گرديده است.
5- در بسياري از منابع موجود رسمي، اطلاعات آماري در مورد استانهاي آزربایجان جنوبی متناقض و متضاد با آمارهاي نهادهاي ديگر و در اصل غير واقعي بوده است. در اين تحقيق در حد امكان به آمارهاي متضاد استناده نشده است. براي مثال نيروي كار صنعتي در استان آزربايجان شرقي در اكثر آمارهاي دولتي 26/5 درصد در سال 1375 بوده است. اين رقم در منابع آماري منتشره در دولت احمدي نژاد تقريباً دو برابر يعني 47، 48 و 49/5درصد ذكر گرديده است. رشد 100 درصدي در حوزه صنعت و نيروي كار صنعتي در استان آزربايجان شرقي با توجه به عدم سرمايه گذاري در اين بخش درسالهای اخير غير واقعي و تبليغاتي برآورد شده وطبعا مورد استناد گروه تحقیق قرار نگرفته است.
6- گاهي اوقات اطلاعات آماري را عيناً مورد استفاده قرار مي دهیم. بديهي است كه اين امر هميشه امكان پذیر نیست. آمارهاي مأخوذه از منابع رسمي در اين تحقيق بدون دخل و تصرف در اصل آن در گروه استانهاي تهران، آزربايجان جنوبی، ‌فارس نشين و به ظاهر محروم جمع بندي، محاسبه و مقايسه شده است. اين گروه استانها به لحاظ جمعيت تقريباً برابرند.
7- براي اخذ نتيجه بهتر از تحقيق شايسته بود به موازات اطلاعات كمي (آماري) از اطلاعات كيفي مربوط نيز استفاده شود. تلفيق اين دو روش نتايج بهتري را عايد تحقيق ساخت.
8- در سراسر اين تحقيق همزمان با ارائه آمارها به تجزيه و تحليل اين آمارها با استفاده از دو روش تجزيه و تحليل مقايسه اي و تجزيه و تحليل عليت پرداخته شده است. در تجزيه و تحليل عليت روابط علت و معلول بين متغيرهاي مستقل و وابسته مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.اساس فكر در زمينه مقايسه نیز اين است كه در سايه آن، موارد مختلف در كنار هم قرار گرفته و حقايق در سايه اين عمل بدست آيند.
در اين تحقيق سعي شده است بر مبناي اطلاعات آماري به تجزيه و تحليل اين اطلاعات در راستاي اثبات و يا رد فرضيه موجود پرداخته شود.
سوال اصلی این پژوهش این چنین طرح شده است:
آیا بین شش استان آزربایجان جنوبی (همدان، زنجان، قزوین، اردبیل، آزربایجان غربی و آزربایجان شرقی) و مناطق مختلف در جغرافیایی موسوم به ایران که در این تحقیق در گروه استانهای سه گانه طبقه بندی شده است، تفاوتی از لحاظ شاخص های متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی وجود دارد؟
فرضیه: بلی. تفاوت بین مناطق سه گانه متد تحقیق و آزربایجان جنوبی در شاخص های مطروحه آشکار و معنی دار است.در بسیاری از موارد شاخص های استانهای آزربایجان جنوبی از استانهای به ظاهر محروم نیز پائین تر است.

مقدمه
انديشه دولت مركزي قدرتمند با شكل گيري دولت شبه مدرن در ايران بعد از مشروطه و به قدرت رسيدن رضاخان به مرحله اجرا در آمد. اگر چه بن مايه هاي معرفت شناختي انديشه ايرانگرايي قبل از ظهور وي توسط روشنفكران عمدتاً آزربايجانی پي ريزي شده بود، اما شكل گيري دولت مطلقه رضا خانی در جغرافیای موسوم به ايران بر مبناي زبان فارسي خبر از تحولات جدي و جديدي بر عليه ملت تورک آزربايجان جنوبی به صورت عملي را مي داد.
تلاشهاي عملي در بعد اقتصادي در جهت استعمار اقتصادي مناطق غير فارس علي الخصوص استانهاي آزربايجان جنوبی در جهت ايجاد رابطه شديد مركز-پيرامون بصورت مدون از سال 1328 و تدوين برنامه هاي عمراني ملي آغاز شد. اولين دوره اين برنامه به صورت هفت ساله و از سال 1328 تا 1334 اجرا گرديد.
نكته جالب در برنامه هاي طراحي شده از اين دوره تا امروز تأكيد ظاهري برنامه ريزان بر رسيدگي به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و توسعه نيافته در همه اين برنامه هاي توسعه است. به عنوان مثال هدف عمده و محوري برنامه های اول تا پنجم 56-1328 تجهيز نيروها وامكانات درجهت نوسازي زيربناهاي اقتصادي در مناطق مختلف كشور موسوم به ایران وتوسعه همه مناطق درقالب تئوري قطب رشد عنوان گرديده بود.
در چارچوب برنامه هاي توسعه در اين دوره چهار نوع قطب توسعه در برنامه چهارم در نظر گرفته شد.
الف) قطبهاي كشاورزي
ب) قطبهاي صنعتي
ج) قطبهاي توريستي
د) قطبهاي ارتباطي
استانهاي آزربايجان جنوبی در اين استراتژي در حالی که به لحاظ نیروی کارانسانی، موقعیت جغرافیایی،منابع طبیعی غنی و...میتوانست در هر چهار قطب قرار گیرد فقط در قالب قطب كشاورزي در نظر گرفته شدند.استانهای فارس نشین اما کما بیش در هر چهار قطب سهم سرمایه گذاری بسزایی را به خود اختصاص دادند.
در مجموع دولت ملت راسیست فارس از ابتداي برنامه هاي اول تا پنجم بر سه محور تأكيد نمود.
الف) تمركز سرمايه گذاري در مناطقي كه از جهت طبيعي و انساني قابليت توسعه بالقوه داشتند به منظور تحصیل حداكثر بازدهي اقتصادي
ب) توجه به مناطق نسبتاَ محروم و عقب مانده و يا مناطق حساس از جهت سياسي
ج) سعي در جلب مشاركت مردم در فعاليت ها و امور عمراني از طريق اجراي اصل عدم تمركز اداري
در لايحه بودجه سال 55 و 56 كل كشور،تبصره 13 بند الف،به صورت ويژه و نمادين بر اصل عدم تمركز و پتانسيل هاي ناحيه اي استانها در تعيين سطح اعتبارات و عدالت اجتماعي و اقتصادي تأكيد مي شود.
نكته جالب توجه در برنامه ریزی های اقتصادی دوره پهلوي دوم تأكيد برنامه ريزان در جای جای اين برنامه ها به اصل عدم تمركز استفاده از قابليت هاي توسعه در مناطق مختلف، توجه به مناطق محروم و عقب مانده، عدالت اقتصادی و... است.
با وقوع انقلاب اسلامي دولت مدعي بود با تأكيد بر قانون اساسي كشور به تعيين خطوط اساسي الگويي برنامه هاي عمراني ملي خواهد پرداخت.
قانون اساسي با تأكيد بر استقلال اقتصادي و نيز توجه به تأمين نيازهاي فردي و اجتماعي انسانها در جهت رشد و تكامل آنها و نيز محوريت قسط و عدالت اقتصادي بر مناسبات توليد و توزيع كالاها و خدمات و نيز نفي تمركز و تكثر و درآمد، مبناي تدوين برنامه هاي دولت گرديد. اين اصول و برخي اصول ديگر قانون اساسي مبناي تدوين برنامه هاي دولت قرار گرفت و در راستاي عملياتي كردن اهداف آن در سال 1361 "شناسايي مناطق محروم" به عنوان يك طرح مطالعاتي ملي در وزارت برنامه و بودجه آغاز شد.
بين سالهاي 62-66 از طريق دفاتر برنامه ريزي منطقه اي و كميته هاي برنامه ريزي استان سازمان برنامه و بودجه طرح پايه آمايش سرزميني و طرح مطالعات جامع توسعه استاني به تدريج آماده شد تا مقدمات برنامه هاي بعدي قرار گيرد.
شناسايي تنگناها و نقاط قوت توسعه در هر استاني به منظور سرمايه گذاري برنامه ريزي شده در نقاط مختلف هدف اين برنامه بود.
در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي بين سالهاي 68-1374 يكي از اهداف كلان ده گانه برنامه سازماندهي فضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليت متناسب با مزيت هاي نسبي هر منطقه (مگر در مواردي كه ملاحظات سياسي و پدافند ملي ايجاب نمايد) اعلام شد.
همچنين براساس تبصره 5 قانون برنامه اول توسعه پيش بيني هاي زير به عمل آمد:
توزيع سالانه اعتبارات سرمايه گذاري هاي ثابت بين استانهاي مختلف در طول برنامه بايد به گونه اي صورت پذيرد كه در انتهاي برنامه برخورداري بخش هاي محروم از امكانات آموزشي-بهداشتي و راه مناسب روستايي، اشتغال و برق رساني بر مبناي گزارش اجمالي شناسايي بخش هاي محروم سازمان برنامه و بودجه حداقل مطابق برخورداري بخش هاي غير محروم در سال 68 باشد.
دومين برنامه عمراني توسعه كشور براي سالهاي 1373 تا 1377 طرح ريزي شده يكي از اهداف اساسي اين برنامه جلوگيري از تمركز از طريق تفكيك دقيق دولت و ايجاد سه رده مديريت مركزي،‌مديريت استاني و شهرستاني و مديريت محلي به منظور انتقال وظايف كه موضوعيت مردمي داشت به سازمانهاي محلي بود.
برنامه سوم توسعه اقتصادي دولت نيز براي سالهاي 83-1379 طراحي گرديد. در اين برنامه اهداف محوري دولت همچنان عدم تمركز اداري و اقتصادي و نيز تحقق عدالت اجتماعي،اشتغال، كاهش بيكاري در مناطق مختلف کشور وسرمایه گذاری در مناطق محروم به منظور اجرای عدالت اعلام شد.
در برنامه چهارم توسعه نيز وضع به همين منوال بود و همچنين بر عدم تمركز اقتصادي،رفع تبعيض اقتصادي از مناطق محروم و اجراي عدالت اقتصادي تأكيد شده است.
چنانچه در قسمت هاي مختلف اين قسمت آمده در جاي جاي برنامه تدوین شده در دوره پهلوي اول و دوم و جمهوري اسلامي (دولت میرحسین موسوی، هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد) بر مفاهيم و واژه هایي چون عدم تمركز،‌ عدالت اقتصادی، رسيدگي به مناطق محروم، ‌نوسازي زيربناهاي اقتصادي در مناطق مختلف كشور و... تاکید شده است.
سوالاتی كه دراين ميان وجود دارد اين است که :
· چرا با وجود تأكيد مؤكد ( واحتمالاً ظاهري ) برنامه ريزان اقتصادي، در دولت هاي مختلف در 80 سال اخير مناطق غير فارس علي الخصوص استانهاي آزربايجان جنوبی هر روز وضعيت اسفبارتري از لحاظ اقتصادي پيدا مي كنند؟
· علل توسعه سریع مناطق کویری فارس نشین در حالی که به لحاظ شرایط اقلیمی، نیروی انسانی،منابع طبیعی و... در وضعیت کاملا غیر برخوردار قرار دارند، چیست؟
· چرا "همه" استانهای فارس نشین در شاخص مهاجرت جزو استانهای مهاجر پذیرند و "همه" استانهای آزربایجان جنوبی در صف اول استانهای مهاجر فرست قرار دارند؟
· آزربايجان جنوبی با رتبه اول اقتصادي در سالهاي قبل از مشروطه چرا بعد از به حكومت رسيدن حكومتي با علايق شديد نژاد پرستانه فارس محور سال به سال از لحاظ شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، آموزشي، بهداشتي و... دچار افت مي شود؟
· چه نسبتي بين استعمار اقتصادي، ممنوع كردن تحصيل به زبان مادري و جايگزيني زبان تحميلي فارسي به جاي آن، تحقير فرهنگي و... وجود دارد؟
در این کتاب بعد از ارائه و تحلیل آمارهای موجود در بخش اول در قسمت دوم به تحلیل علل تبعیضات و پاسخ به سوالات مطروحه در باب ارتباط حوزه اقتصاد، فرهنگ، و سیاست به عنوان سیستم یکپارچه ای برای ادامه پروسه آسیملاسیون اشاره ای گذرا خواهد گردید.
توزیع استانی تسهیلات مالی خارجی
توزیع استانی تسهیلات مالی خارجی اعم از وامها، اعتبارات، کمک ها و... در دست دولت است. مجموع 6 استان آزربایجان جنوبی از سال 1376 تا 1384 یعنی دورانی که طیف به اصطلاح دموکرات و اصلاح طلب با شعار" ایران برای همه ایرانیان" در رأس قدرت بودند 2/27 درصد از کل این تسهیلات را به خود اختصاص دادند. این در حالی است که استان رئیس جمهور دموکرات! سیدمحمد خاتمی، یزد، به تنهایی 3/84 درصد از کل این تسهیلات را به خود اختصاص داده بود. هر یک از استانهای آزربایجان جنوبی سهم کمتری از یک درصد را از این تسهیلات داشته اند. آزربایجان شرقی با 0/77 درصد بیشترین سهم را از این تسهیلات در استانهای آزربایجان جنوبی داراست. این رقم یک چهارم استان اصفهان با 2/78 درصد از کل تسهیلات مالی خارجی است. استان خراسان نیز 5/89 درصد تسهیلات مالی خارجی را به خود اختصاص داده است. دولت اصلاح طلب در حالی 6/65 درصد از این تسهیلات را به استان کرمان اختصاص داده است که این میزان 82 برابر تسهیلات اختصاص یافته به استان آذربایجان غربی با 0/08 درصد است. استان کهکیلویه و بویراحمد نیز به تنهایی 12 برابر استان اردبیل از تسهیلات مالی خارجی برخوردار گردیده است. در کل 4 استان فارس نشین اصفهان، خراسان رضوی، یزد و سمنان 5 برابر 6 استان آزربایجان شرقی، آزربایجان غربی، اردبیل، زنجان، قزوین و همدان تسهیلات دریافت کرده است.






توزیع استانی سرمایه گذاری خارجی
در این بخش به بررسی توزیع استانی سرمایه گذاری خارجی به صورت مستقیم در استانهای مورد تحقیق می پردازیم. به نظر می رسد رژیم فارس در چگونگی تقسیم سرمایه گذاری در این بخش و در استانهای مختلف سیاستهای منسجمی دارد. این بدین معنی است که سرمایه گذاران خارجی در انتخاب استان برای انجام طرحهای اقتصادی و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات آزادی عمل کامل ندارد. نیروی کار ارزان، موقعیت استراتژیک، امکانات محیطی، نزدیکی به بازارهای عمده مصرف بین المللی، بازار مصرف منطقه ای پرجمعیت، آب و هوای مناسب و... در استانهای آزربایجان جنوبی به مراتب مناسب تر از بسیاری از استانهای مرکزی کشور است. منطقاَ صحیح نیست سرمایه گذار خارجی بدون هدایت و حمایت دولت در استان یزد با شرایط به مراتب نامناسب تر از استان اردبیل 203/5 برابر این استان سرمایه گذاری کرده باشد.
رژیم فارس با کنترل و هدایت سرمایه گذاری در راستای اهداف کلان خود خواهان نابودی اقتصاد آزربایجان جنوبی به نفع استانهای فارس نشین است.






بین سالهای 1372 تا 1385 مجموعا در 6 استان آزربایجان جنوبی 260834 م-ر سرمایه گذاری خارجی جذب شده است. این رقم2/3 درصد کل سرمایه گذاری خارجی در کشور است. این سهم در استان اصفهان به تنهایی با 874790 م-ر یعنی 7/81 درصد از کل، بیش از 3 برابر 6 استان آزربایجان جنوبی است.






در مجموع فقط 4 استان فارس نشین 7 برابر 6 استان آزربایجان جنوبی سرمایه گذاری خارجی را به خود اختصاص داده اند. تهران نیز به تنهایی 12/23 درصد از کل سرمایه گذاری را جذب کرده است. استانهای به ظاهر محروم نیز بدون احتساب سرمایه گذاری در حوزه نقت و گاز، حدودا 15 درصد کل سرمایه گذاری را جذب کرده است.

- جان بست،روش هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري،‌ترجمه حسن پاشا شريفي،ونرگس طالقاني، تهران وزارت ارشاد اسلامي،1370،‌ص 286
ابولقاسم طاهری،روش تحقیق در علوم سیاسی،تهران ،قومس1384 ص169 -[1][1]
- استانهایی که در ادبیات اقتصادی ایران محروم نامیده میشوند به دلیل دارا بودن وضعیت بهتر در شاخص های مطروحه نسبت به استانهای آزربایجان جنوبی ، در این تحقیق به ظاهر محروم نامیده شده اند.
- علي دلاور،روش هاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي، تهران، پيام نور. 1371ص 375
- ذکر این نکته در اینجا ضروری است که امکان برآورد و مقایسه شاخص های مطروحه در این تحقیق در بسیاری از شهر های آزربایجان جنوبی من جمله قروه، بیجار،آستارا ،ساوه و... که خارج از این شش استانند خارج از توان گروه تحقیق بوده است.مرکز مطالعات سیاسی آزربایجان جنوبی مشغول جمع آوری منابع موجود در این زمینه است و تحقیق مجزایی را در این مورد در دست تهیه دارد.
- توسعه ایرانی ،سازمان برنامه و بودجه، بی سال ص 112
- خواننده محترم باید توجه داشته باشد که منظور از دولت در این کتاب همان دولت – ملت سیستم فارس می باشد که تحت هر عنوانی از اقتدار- چه پادشاهی چه اسلامی چه جمهوری و ... – کاملاَ در جهت تأمین منافع ملت فارس و استعمار ملت های تحت سلطه خودش عمل می کند . اطلاق لفظ ایران به این جغرافیا تحت کنترل ، تنها پوششی است در جهت مخفی سازی سلطه استعماری ملت آزربایجان جنوبی.

- حسين عظيمي، پيشنهاد خطوط اساسي الگويي برنامه ريزي در ايران براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، سازمان برنامه و بودجه ص 1
- ‌گزارش اجمالي شناسايي مناطق محروم كشور مرحله ششم، سازمان برنامه و بودجه تهران، 1367،ص 17
- قانون برنامه اول توسعه،‌72-1368
- در اکثر منابع آماری، استان آزربایجان غربی به دلیل مهاجرت برنامه ریزی شده اکراد جزو استانهای مهاجر پذیر محاسبه گردیده است.این در حالی است قسمت عظیمی از هموطنانمان در این استان در اثر سیاستهای راسیستی مجبور به مهاجرت شده اند.
- آذربايجان جنوبی تا سال 1300 شمسي از 5 كارخانه صنعتي بزرگ در جغرافيايي موسوم به ايران 3 مورد را به خود اختصاص داده بود. تبريز با جمعيت 400 هزار نفري مركز بلامنازع اقتصادي در ممالك محروسه قاجار بوده است. گستردگي بازار، تعداد مساجد، حمام ها و كاروانسراها نشان گوياي اين امر است.به لحاظ فرهنگي دروازه ورود مدرنيته آذربايجان جنوبی بوده است. به لحاظ انديشگي و تبليغ باورهاي مدرن، نقد مذهب ، سنت و... آذربايجانیان پيشگام پروژه مدرنيته در اين ديار بوده اند. اما به واقع چه اتفاقي مي افتد چنين جامعه اي با اين اوصاف با رتبه اول اقتصادي، با بارقه هاي فرهنگي مدرن و با اجتماعي در آستانه مدني شدن، بورژوازي قوي در آستانه مشروطه و...امروز بعد از 80 سال با جامعه اي توده اي و از هم گسيخته ،وضعيتي فلاكت بار به لحاظ اقتصادي و با بورژوازي ويران شده و آینده ای نامعلوم مواجه است.
- برنامه، سال 6، شماره 220 به نقل از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی-اقتصادی ایران، 1385

- در گروه استانهای به ظاهر محروم تسهیلات مالی در بخش نفت و گاز لحاظ نشده است.


تالانمیش آذربایجان؛ آذربایجان ایقتیصادی ایستعمارینا بیر باخیش
بخش دوم
صنعت
آزربایجان جنوبی به دلیل شرایط جغرافیایی وضعیت آب و هوایی، قرار گرفتن در نقطه اتصال اروپا به آسیا،وجود بورژوازی تجاری قوی و بسیاری عوامل دیگر در اوایل قرن اخیر توانست در حوزه صنعت مدرن در ممالک محروسه دولت قاجار رده اول را کسب کند .
آمارهای موجود در بخش صنعت در سالهای اخیر نشان می دهد چگونه در طی 80سال اخیر بر اثر پروژه ای دقیق وحساب شده که از طرف سیستم راسیستی دولت ملت حاکم فارس به اجرا گذاشته شذه است،صنعت تجارت و اقتصاد آزربایجان جنوبی به ویرانه اسفبار تبدیل شده است .
اطلس گیتا شناسی استانهای ایران در سال 1385 میزان نیروی کار صنعتی را در استانهای کشور بدین شرح اعلام کرده است.[1 ]
آزربایجان جنوبی
آزربایجان شرقی
26/6 درصد
آزربایجان غربی
12/2 درصد
اردبیل
11/4 درصد
زنجان
18/3 درصد
قزوین
24/3 درصد
همدان
13/5 درصد
میانگین
17/71 درصد
استان قزوین به دلیل نزدیکی به تهران درصد بالایی نیروی کار صنعتی را داراست.متوسط نیروی کار صنعتی در 5 استان آزربایجان جنوبی بدون استان قزوین 16/38 درصد است .
این ارقام در استانهای فارس نشین به این ترتیب است .
اصفهان
30/4 درصد
خراسان رضوی
29/7 درصد
سمنان
17/3 درصد
یزد
32/1 درصد
میانگین
27/37 درصد
این آمار مربوط به سالهای قبل از سال 80 است.آمارهای جدید نشان از رشد بخش صنعت و نیروی کار صنعتی در استانهای مرکزی ایران است.استانهای آزربایجان جنوبی نیز در این میان نقش تامین کننده غیر بومی کارگری این استانها را از طریق مهاجرت تامین کرده اند .
هفته نامه برنامه[2]خبری مبنی بر نحوه توزیع اعتبارات زیر ساختهای صنعتی در شهرک های صنعتی در شهرستان ها را بدین شرح اعلام کرده است
قزوین
6176 ملیون ریال
همدان
7000 ملیون ریال
آزربایجان شرقی
6259 ملیون ریال
زنجان
6006 ملیون ریال
اصفهان
13038 ملیون ریال
خراسان رضوی
41275 ملیون ريال
سمنان
10068 ملیون ریال
فارس
32600 ملیون ریال
مازندران
35312 ملیون ریال
یزد
12222 ملیون ریال





چنانکه دیده می شود استان خراسان رضوی به تنهایی دو برابر شش استان آزربایجان جنوبی در بخش صنعت و زیر ساختهای شهرک های صنعتی بودجه به خود اختصاص داده است.
طبق گزارش بولتن خبر رسانی وزارت صنایع و معادن کشور[3] 91 درصد اعتبارات مصوب طبق این طرح در استانهای اصفهان،خراسان،سمنان،یزد و مازندران تخصیص یافته.این درصد در استان فارس 63 است.
در استانهای آزربایجان جنوبی فقط در استان همدان و آزربایجان شرقی به ترتیب 14 و 19 درصد اعتبارات مصوب اختصاص یافته است.استانهای قزوین و زنجان نیز فقط 6/7 اعتبارات را کسب کرده اند.




این طرح ها در آزربایجان جنوبی عموما به دلایل تبلیغاتی طرح میشوند و عموما به مرحله اجرا در نمی آیند[4]، همانطور که مشاهده میشود شش استان فارس ، چهار برابر شش استان آزربایجان جنوبی در بخش شهرک های صنعتی از اعتبارات برخوردار گردیده اند .


در این قسمت به بررسی مراکز صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر استانهای کشور در سال 1380 می پردازیم .
استان آزربایجان شرقی به عنوان صنعتی ترین استان آزربایجان جنوبی مجموعاَ 609 کارگاه صنعتی را داراست.این رقم در استان اصفهان رقم سه برابری یعنی 1785 را نشان میدهد .
خراسان رضوی نیز با دو برابر کارگاه صنعتی نسبت به آزربایجان شرقی1037 کارگاه را به خود اختصاص داده است.استان سمنان با اینکه حدودا یک سوم استان اردبیل جمعیت دارد بیش از دو برابر این استان کارگاه صنعتی دارد.این مسئله تفاوت شش برابری را نشان میدهد .
درمجموع بدون استان قزوین که نقش حاشیه صنعتی را برای استان تهران دارد مجموعا 1554 کارگاه صنعتی در پنج استان آزربایجان جنوبی قرار دارد.این رقم حتی از یک استان فارس نشین یعنی اصفهان 231 عدد کمتر است.مجموع چهار استان فارس نشین 3350 کارگاه صنعتی را در خود جای داده اند که حتی از تعداد کارگاه های استان تهران با 2504 کارگاه بیشتر است.[5 ]





سازمان فنی و حرفه ای کشور نهادی است که متصدی آموزش افراد برای ورود به بخش های صنعتی است .
بررسی تعداد آموزش دیدگان در این بخش می تواند شمایی کلی از وضعیت صنعت در استانهای مختلف کشور را نشان می دهد .
طبق اطلاعات موجود آموزش دیدگان،مراکز و مربیان سازمان فنی و حرفه ای کشور در استانهای مختلف به این شرح است .
در سال 1385، 12510 فن آموز در استان آزربایجان شرقی به فن آموزی مشغول بوده اند.این رقم در استان اصفهان چهار برابر یعنی 42066 نفر در همین سال بوده است .
استان سمنان نیز با اینکه یک ششم استان آزربایجان غربی جمعیت دارد فن آموزی بیشتری نسبت به این استان دارد.این تعداد در استان سمنان 6602 ودر استان آزربایجان غربی6112 بوده است .
استان همدان نیز کمتر از نصف استان فارس فن آموز به خود اختصاص داده است .
در مجموع در کل استانهای آزربایجان جنوبی 31773 فن آموز در آموزشگاه های فنی و حرفه ای دارد.این تعداد در چهار استان فارس نشین 77725 فن آموز است .
در قسمت تسهیلات مالی ذکر گردید که دولت تک قوم گرای فارسی – ایرانی از سرمایه گذاری در آزربایجان جنوبی خودداری می کند. به وضوح در آن قسمت نشان داده شد که چگونه سهم مجموع شش استان آزربایجان جنوبی از کل تسهیلات و وام های خارجی 2/27 از کل کشور بوده است،در حالی که این رقم در چهار استان فارس نشین، پنج برابر مجموع استان های آزربایجان جنوبی بوده است .
در سایر شاخص ها نیز همچون سرمایه گذاری خارجی، بودجه سالانه و...نیز این تبعیض اعمال می شود که استانهای آزربایجان جنوبی هر روز وضعیت بدتری را تجربه کنند.مهاجرت وبیکاری از بین رفتن پایه های اقتصادی همه و همه تنها نمونه های کوچکی از سیل ظلمهایی است که بر ملتمان می رود.
طبق آمارهای موجود در دو دهه اخیر رشد جمعیت در استانهای آزربایجان جنوبی منفی بوده است در حالی که این رقم در همه استانهای فارس نشین مثبت بوده است.
علوی تبار در الگوی مشارکت شهروندان جلد دو صفحه 51 درجه بندی استانها بر حسب ضریب توسعه اجتماعی و اقتصادی را آورده است،.بر طبق این آمار استانهای با شاخص بالا عبارتند از:
تهران
اصفهان
یزد
سمنان
قم
مرکزی
خراسان
فارس
استانهای آزربایجان جنوبی بدون استثنا در انتهای جدول قرار دارند.
[1] –پیشین، اطلس گیتا شناسی استانهای ایران
[2] -برنامه، سال6، شماره236، ص20
[3] - بولتن خبر رسانی وزارت صنایع و معادن، شماره 23، مهر 1387
[4] -از این بین میتوان به طرح کارخانه لامپ تصویری در مرند اشاره کرد. این طرح قرار بود در دولت اول محمد خاتمی اجرایی شود و 7000 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از این طرح صاحب شغل گردند. این طرح بعد از چند سال در دوره دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی به استان اصفهان منتقل گردید.
[5] -اطلس گیتا شناسی استانهای ایران، جدول تعداد مراکز صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر استانهای کشور